"مكتب مكافحة التزوير سيدرس الخطوة التالية"
يتعرض رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لضغوط شديدة لإعادة فتح التحقيق الذي باشره مكتب مكافحة التزوير البريطاني في قضية فساد تتعلق بصفقة اسلحة مع المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها 85 مليار دولار امريكي (43 مليار جنيه بريطاني).
وقال نيك كليج زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض يجب السماح بمواصلة التحقيق الذي بدأ عام 2006.
وقضت المحكمة العليا البريطانية بأن "مكتب مكافحة التزوير البريطاني" خرق القانون بقراره وقف التحقيق بقضية الفساد المتعلقة بصفقة الأسلحة السعودية.
وكانت شركة بي اي اي (بريتيش ايروسبيس BAE) قد اتهمت بدفع مبالغ كبيرة لمسؤولين سعوديين من اجل ضمان استمرار العقود مع السعودية. الا ان الشركة تصر ان تصرفها لم يكن خرقا للقانون.
وكان مكتب مكافحة التزوير قد اشار الى ان استمرار التحقيق بهذه القضية قد يعرض الامن القومي للخطر ولذلك اقر سحب القضية من التداول القضائي.
وقال احد القضاة في المحكمة ان مدير مكتب مكافحة التزوير لم يفلح في اقناع المحكمة ان كل ما فعله المكتب كان قانونيا.
واضاف القاضي ان "لا احد لا في هذه البلاد ولا خارجها يمكنه ان يتدخل في القضاء البريطاني"، مشيرا الى ان "اساءة الحكومة وهيئة الدفاع فهم مبدأ استقلالية القضاء هو الذي جعل هذه القضية امام المحكمة العليا".
وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة الاسلحة" التي ادعت مع منظمة "كورنر هاوس" على مكتب مكافحة التزوير بسبب وقف التحقيق ان قرار المكتب خرق معاهدة مكافحة الرشوة الموقعة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وافاد سيمون هيل الناطق باسم الحملة بعد قرار المحكمة انه "من الواضح منذ البداية ان التخلي عن التحقيق في هذه القضية لم يكن مسألة امن قومي ولا وظائف لكنه كان حتما بسبب تأثير بي اي اي وبعض الامراء السعوديين على الحكومة البريطانية".
وقالت سوزان هاولي من كورنر هاوس ان "المحكمة العليا بقرارها الذي اتخذته وقفت الى جانب الحق ورفضت اخضاع القضاء البريطاني للضغوط السياسية".
وبعد صدور الحكم، اصدرت بي اي اي بيانا جاء فيه ان "القضية بين المنظمتين المدعيتين ورئيس مكتب التحقيقات حول صحة وقانونية قرار اتخذه، ولا علاقة لبي اي اي بهذا الحكم".
من جهته، لم يعلق مكتب مكافحة التزوير على القرار لكنه افاد بأنه "يدرس بدقة معاني هذا الحكم".
وكان وزير العدل البريطاني السابق اللورد جولدسميث قد اعلن في دسمبر/ كانون الاول 2006 ان مكتب مكافحة التزوير قرر تعليق التحقيق في هذه القضية"، مشيرا الى ان "استمرار التحقيق سيؤثر سلبا على العلاقات السعودية البريطانية والامن القومي البريطاني".
اما السعودية، فقد هددت بفسخ عقد بمليارات الدولارات مع بي اي اي يتعلق بطائرة يوروفايتر تايفون وبقطع العلاقات الدبلوماسية حتى يسحب مكتب مكافحة التزوير الشكوى.
على صعيد آخر، اعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انها ستقوم بتحقيقها الخاص لمعرفة سبب اغلاق مكتب التحقيقات لهذا الملف.
يذكر ان المحكمة لم تعلن اعادة فتح القضية، الا انها اعلنت بأنها ستستمع للمزيد من الحجج.
الثلاثاء أبريل 15, 2008 12:07 pm
